"المنافسة السعودية" تسجل أعلى معدل فصلي بنمو طلبات التركز الاقتصادي

قال رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، طلال الحقيل،  إن الهيئة سجلت أعلى معدل ارتفاع فصلي بطلبات التركز الاقتصادي بالربع الثاني من 2021.

وأضاف الحقيل، أن الهيئة وافقت على 61 خطاب عدم ممانعة بالنصف الأول من العام الحالي، وسجل الربع الثاني زيادة 35% عن الربع الأول، بحسب موقع قناة "العربية".

وذكر أن عمليات الاستحواذ مثلت 77% من الطلبات المقدمة خلال الربع الثاني من العام بواقع 27 طلبا، بينما استحوذت المشاريع المشتركة والاندماجات على 11.5%.

وأكد أن عدد الطلبات زادت بنسبة كبيرة بسبب كثرة المنشآت الأجنبية، وتنامي الإلمام بنظام المنافسة للمنشآت المحلية والأجنبية.

وأوضح أن المنشآت الأجنبية تدخل السوق السعودية عبر عمليات الاستحواذ، موضحا أن هناك نوعان لصفقات الاستحواذ الأجنبية داخل السوق السعودية الأول استحواذ شركة أجنبية على أخرى أجنبية لديها عمليات في السوق السعودية، أما النوع الآخر فهو استحواذ الشركة الأجنبية على منشأة محلية.

وأفاد بأن نظام المنافسة بالمملكة تغير منذ سبتمبر عام 2019، وأصبح مبلغ الحد الأدنى للإبلاغ عن التركز الاقتصادي إذا كانت مبيعات أحد أطراف صفقة التركز الاقتصادي 100 مليون ريال أو أكثر يجب الإبلاغ عن الصفقة.

وقال إن المنشآت التي تخضع للفحص من قبل الهيئة هي التي لديها أو نشاط أو استثمار أو مبيعات مباشرة في السوق السعودية يتم الإبلاغ عن هذه الصفقة إذ كانت مبيعاتها 100 مليون ريال فأكثر.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليا 14 طلبا للتركز الاقتصادي، لافتا إلى أن أعداد الطلبات في تزايد وتمثل الاستحواذات نسبة 86% من الطلبات المقدمة.

وقال الحقيل، إن هناك زيادة أيضا بطلبات المشاريع المشتركة خصوصا المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ورؤية 2030.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة أعلنت عن أرقام الربع الثاني من هذا العام بخصوص طلبات التركز الاقتصادي اي الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة.

حيث ورد للهيئة 85 طلبا خلال الربع الثاني منها 35 طلباً صدرت فيها قرارات بعدم الممانعة، وهو ما يمثل زيادة بـ 35% عن الربع السابق من هذا العام.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 27 طلباً من أصل 35 أي ما يمثل 77%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج أربع طلبات والمشاريع المشتركة أربع طلبات.

أما قطاعياً، فحصلت تجارة الجملة والتجزئة على 23% من الطلبات تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 20%.